بر هزینه کرد حق آلایندگی نظارت داریم

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین - خوزستان، محمد آقاجری در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور، براساس اصل 174 قانون اساسی تشکیل شده است. وظیفه،مسئولیت و تکلیفی که برعهده سازمان بازرسی گذاشته شده، نظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین است؛ سازمان بازرسی زیر نظر رئیس قوه قضائیه نظارت دارد و بازرسی ها را در راستای اینکه قوانین موضوعه و تکالیف ابلاغی در کشور به نحو احسن اجرا شود انجام می دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود اگر در اجرای قوانین، وظایف و تکالیف قانونی حسن جریان امور نباشد، سازمان بازرسی با پیشنهاد، پیگیری و اعلام آن سوء جریانها موجبات حسن جریان امور را فراهم می کند.

مدیرکل بازرسی خوزستان گفت: سازمان بازرسی یک دستگاه نظارتی است که بر عملکرد مدیران و مسئولین دولتی نظارت می کند .این نظارت یا از طریق خوداظهاری ها و گرفتن اسناد و مدارک از مسئولین صورت می گیرد که در این مورد مدارک تجزیه و تحلیل شده ، مورد بررسی قرار می گیرند و با عملکرد آنها تطبیق داشته می شود یا براساس اعزام هیئت های بازرسی به دستگاه های مشمول بازرسی انجام می شود که دراین حالت عملکردی که مدیران، مسئولین و کارکنان آنها داشته اند بررسی و با قوانین  و مقررات تطبیق داده می شود.

سازمان بازرسی بالنفسه و علی الرأس حکمی صادر نمی کند

آقاجری با بیان اینکه سازمان بازرسی بالنفسه و علی الرأس حکمی صادر نمی کند، تصریح کرد: این سازمان در صورت مشاهده تخلف و جرم با تشکیل پرونده ،آن شخص را به دادگاه های تخلفات اداری، مراجع قضائی و محاکم رسیدگی معرفی می کند.

وی افزود: بعضا عنوان می شود در مسئله ای که رخ داده یا جرمی که صورت گرفته و تخلفی که مدیری انجام داده پس سازمان بازرسی چه کاری انجام می دهد؟ در این مواقع ما عملکرد را بررسی و مستند می کنیم.

بازرس ویژه خوزستان با با اشاره به اینکه با رسانه های یک حوزه مشترک فعالیت داریم بیان کرد: رسانه ها چشم بینای جامعه هستند تا بتوانند عملکردی را در جامعه برجسته و منتقل کنند، آنها را به سمع و نظر مردم برسانند تا شخصی که خلاف رویه و قانون عمل می کند جامعه از آن پاسخ بخواهد.

آقاجری گفت: در قانون اساسی، اصل اولیه نظارت بر دریافت امور است؛ نگاه و فرآیندی که به صورت یک مجموعه پلیسی، قضائی یا مجموعه ای که راسا" بخواهد حکمی صادرکند، عزل یا نصبی انجام بدهد بر ما وجود دارد که اینطور نیست در واقع وظیفه و اختیار قانونی ما نیست و اینگونه عمل نمی کنیم.

وی افزود: درخصوص مواردی که ما و شما در سطح جامعه می بینیم که خلاف قانون عمل می کنند، باید دست به دست هم دهیم تا بتوانیم این تخلفات قانونی، انحرافات و سوء جریان ها را اصلاح کرده و پیش ببریم.

مدیرکل بازرسی خوزستان با بیان اینکه طی دو سال اخیر رویکرد جدیدی در راستای سند تحول قضائی در قوه قضائیه مطرح شده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه سازمان بازرسی بخشی از قوه قضائیه است همانطور که برای دادگستری،ثبت اسناد، سازمان نیروهای قضائی تکالیفی در نظر گرفته شده برای سازمان بازرسی نیز این موضوع مطرح است؛ در این سند 12 تکلیف برای خود سازمان در نظر گرفته شده و 23 تکلیف بعنوان همکار و یا همیار دیگر سازمان های قضائی باید تکمیل کند احصا شده است.

آقاجری رویکرد سازمان را کلان نگری خواند و اظهار کرد: با پرداختن به مسائل عمده و اساسی که در این جامعه مطرح است قصد داریم موضوعاتی که بسترساز فساد هستند، قوانینی که فسادزا هستند و برخی موارد که گلوگاه های فساد به شمار می آیند را حل کنیم زیرا همانطور که می دانید اگر محیطی آلوده باشد و نتوانیم محیط را سالم سازی و اصلاح کنیم، هر فردی که در آن محیط قرار می گیرد احتمال انحراف و تخلفش وجود دارد.

بررسی 23 بازرسی کلان محور هماهنگ با کشور

وی ادامه داد: در این راستا امسال در خصوص موضوعات اساسی و عمده در حال انجام  23 بازرسی کلان محور بصورت هماهنگ با سطح کشور هستیم.

بازرس ویژه خوزستان عنوان کرد: مسئله قوانین مورد توجه ما است به این صورت که نظارت های درون سازمانی را فعال کنیم؛ در راستای ماده 12 قانون تشکیل سازمان ما می توانیم این پیگیری را داشته باشیم رسانه ها نیز می توانند با ورود به سازمانها و اطلاعات و اخباری که از سازمان ها می گیرند دستگاه ها را مسئول و پاسخگو کنند، اگر دستگاهی در راستای ماده 25 قانون ارتقاء سلامت اداری پاسخگو مردم نبود آنگاه سازمان بازرسی به استناد تبصره ذیل ماده 25 قانون ارتقاء سلامت اداری موظف است که به این مسئله رسیدگی کند زیرا عدم پاسخگوئی به مردم صراحتا تخلف محسوب شده است.

آقاجری در خصوص قوانینی که بیشتر مورد توجه و در دستور کار دولت است گفت: جوانی جمعیت را به عنوان یکی از اولویت های کاری خودمان قرار داده ایم، وظایف و تکالیفی برای دستگاه ها چه در حوزه بانک ها چه دیگر دستگاه ها احصا کرده ایم که باید انجام شوند و ان را دنبال می کنیم.

وی مسئله دیگر را حمایت از تولید و شرکت های دانش بنیان اعلام و عنوان کرد: در این راستا در سال 1401 و سه ماه نخست سالجاری موارد متعددی در مناقصات، مزایده ها و خریدهایی که توسط شرکتهای دولتی، غیر دولتی و یا خصولتی انجام می شده ورود کرده ایم و تا اگر کالایی در کشور تامین می شود خریداری گردد حتی گاهی کار به مرحله مناقصه رفته اما مناقصه را پیگیری و لغو کرده ایم تا از کالای داخلی حمایت کرده باشیم.

مدیرکل بازرسی خوزستان ادامه داد: وام هایی که بانک ها مکلف هستند در راستای قانون جوانی جمعیت پرداخت کنند یکی از اولویت های ما است به همین منظور سال گذشته به این مسئله ورود کرده ایم و امسال نیز در دستور کار قرار داده ایم.

رسیدگی به 10 هزار و 140 مورد شکایت مردمی

آقاجری با بیان اینکه شکایت ها و مراجعات مردمی را پاسخگو هستیم تصریح کرد: هرآنچه طی یک سال گذشته از طریق سامانه ملی رسیدگی به شکایات ، پست ، تلفن 136 و مراجعات مردمی در این خصوص صورت گرفته 10 هزار و 356 مورد بوده است که بیش از 10 هزار و 140 مورد یعنی 98 درصد آنها بصورت تشکیل پرونده، دعوت از دستگاه و گرفتن توضیحات یا انتقال به دستگاه های مورد صلاحیت موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و رفع مشکل شده اند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه رویکرد ما اصلاح فرآینها می باشد درسال 1401 تعداد 261 گزارش بازرسی به مراجع ذیربط عنوان کرده و 823 فقره پیشنهاد اصلاحی داده ایم.

بازرس ویژه خوزستان بیان کرد: در فرآیند نحوه گزارش ها بازرس مکلف است در پایان گزارشی که تهیه می کند پیشنهاداتش را عنوان کند که به استناد قوانین است و نظریه پردازی نیست، آن را بعد از طی فرآیند درون سازمانی به مرجع بازرسی شونده ارجاع می دهد. همچنین براساس ماده 10  قانون تشکیل سازمان بازرسی، وزیر و رئیس سازمان مربوطه مکلف هستند ظرف مدت 10 روز پیشنهادهای سازمان را اجرایی کنند که اگر اجرایی نشد و عذرقانونی نداشت به استناد تبصره ذیل ماده 10 یک عنوان مجرمانه و قضائی پیدا می کند. لذا این پیشنهادها  صرفا پیشنهادهای توصیه و تذکری نیست.

آقاجری گفت: در راستای اینکه تخلفات یا جرائمی را شاهد باشیم باید پرونده ای جدا از آن پرونده تشکیل داده و گزارش را ارائه کنیم که به گزارشات اختصاصی معروف هستند؛ سال گذشته 89 فقره گزارش اختصاصی داشته ایم.

معرفی 235 نفر به مراجع قضائی و تخلفات

وی اضافه کرد: 235 نفر به مراجع قضائی یا تخلفاتی معرفی شدند که صرفا گزارش های اصلاحی و پیشنهادی نبوده و گزارش هایی که مردم ارائه کرده یا طی بازرسی ها انجام شده شامل این افراد بوده است.

مدیرکل بازرسی خوزستان نظارت بر معاملات را یکی دیگر از اولیت های اداره بازرسی خواند و اظهار کرد: سالانه بیش از 6 هزار معامله با ارزش ده ها هزار میلیارد تومان در استان انجام می شود که بازرسین به صورت رندوم یا در خصوص موضوعاتی که احساس می کنند دارای اهمیت ویژه ای است ورود پیدا می کنند که چیزی کمتر از یک هزار مورد به ارزش ریالی بیش از 6 هزار میلیارد تومان (14 میلیون یورو) را مورد نظارت قرار داده اند، در نهایت منجر به تجدید، اصلاح ، تائید و فرآیند شده اند.

آقاجری عنوان کرد: یکی از مسائل مهمی که در جامعه مورد توجه قرار گرفته و بسیار مطرح می شود موضوع مچ گیری و دنبال تخلفات رفتن توسط سازمان بازرسی است؛ دیدگاه سازمان این گونه نیست و در این راستا ماده 11 قانون می گوید که سازمان بازرسی مکلف است اگر تخلفی در شرف اجرا هست، کاری انجام یا تصمیمی می خواهد گرفته شود که ضرر و زیان بیت المال را به دنبال داشته باشد براساس این ماده می تواند گزارش های هشداری را به دستگاه ها و سازمان ها بدهد.

وی اضافه کرد: سازمان ها مکلف هستند به این مسئله توجه کنند در غیر اینصورت متعاقبا بصورت تشکیل پرونده پیگیری می شود که  در این راستا 182 فقره گزارش های هشداری در سال گذشته ارائه داده ایم.

بازرس ویژه خوزستان با بیان اینکه ترک فعل مدیران بخشی از حوزه تخلفات مورد رسیدگی سازمان است، تصریح کرد: تعدادی از مدیران براساس وظایف و تکالیف که داشتند عمل نکردند که به برخی تذکر داده شده، برخی به سازمان آورده شدند و تعدادی هم به دستگاه های مراجع رسیدگی معرفی شده اند.

بر هزینه کرد حق آلایندگی نظارت داریم

آقاجری نظارت بر هزینه ها و اعتبارات حق آلایندگی را مسئله دیگر خواند و اظهار کرد: در سال گذشته مبلغ قابل توجهی در این راستا پرداخت شد که نظارت انجام دادیم تا صرفا برای پرداخت حقوق، مزایا و بدهکاری هزینه نشود و پروژه های عمرانی تعریف شود تا موجب پیشرفت استان باشد .

وی افزود: در خصوص رفع تعهدات بانکی، چند بانک را  بررسی کردیم که بیش از 90 میلیون یورو تعهدات انجام نشده وجود داشت. با ورود سازمان بازرسی، تشکیل پرونده و معرفی مدیرانی که در این راستا وظایف خودشان را انجام نداده اند نهایتا شرکت هایی که از سالها قبل (برخی موارد مربوط به سال 92 به بعد بوده است )با پرداخت تعهداتشان طی چند ماه ،کل مبلغ اعلام شده رفع تعهد گردید.

مدیرکل بازرسی خوزستان گفت: هدف ما بیشتر این است تا از طریق ارتباطات بتوانیم در راستای نظارت عام و همگانی جامعه گام برداریم که شاید بهترین و موثرین اهرم برای پاسخگو کردن مسئولین همین باشد تا آنها را مکلف کند که وظایفشان را انجام دهند، از طرفی اقدامات انجام شده توسط دستگاه های دولتی و مسئولین به سمع و نظر مردم رسانده شود چرا که مردم باید بدانند اگرچه تخلفی رخ می دهد یا کم کاری وجود دارد، دستگاه های مربوطه بی توجه نیستندو اقدامات لازم را انجام می دهند.

 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: اداره کل بازرسی خوزستان بازرس ویژه حق آلایندگی هفته قوه قضائیه مدیرکل بازرسی خوزستان بازرس ویژه خوزستان سازمان بازرسی تشکیل پرونده دستگاه ها سال گذشته سازمان ها داده ایم گزارش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۶۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شورای شهر تهران قابل ردیابی شد

آفتاب‌‌نیوز :

 در جریان جلسه دویست و سی و سوم شورا، از سامانه پایش اجرای مصوبات شورای شهر، رونمایی شد. ابتدا، محمدرضا رضوی فرد، معاون پایش عملکرد اداره کل اجرایی شورا در توضیح عملکرد این سامانه بیان کرد: همانطور که می‌دانید در گذشته دو سامانه در شورا یکی مربوط به طرح‌ها و لوایح و دیگری سامانه جامع مصوبات وجود داشت که سامانه پایش اجرای مصوبات حلقه سوم این دو سامانه و در واقع مکمل آن‌هاست.

وی افزود: سامانه طرح‌ها و لوایح با وصول طرح‌ها و لوایح شروع شده و به دستور جلسه ختم می‌شود، سامانه جامع مصوبات با بارگذاری متن و تصویر مصوبات آغاز شده با تنقیح مصوبات به پایان می‌رسد، اما سامانه پایش با استخراج احکام مصوبات شروع شده و با ارجاع گزارش‌ها به کمیسیون‌ها تمام می‌شود.

معاون پایش اداره کل اجرایی شورا هدف از اجرای این سامانه را نظارت دقیق و منظم بر اجرای مصوبات خوانده و افزود: پیش از این مصوبات به صورت موردی پیگیری می‌شد، اما در حال حاضر با کمک این سامانه می‌توان لحظه به لحظه اجرای مصوبات را رصد کرد. این سامانه برای اعضا و کارشناسان شورا این امکان را فراهم می‌آورد که از وضعیت اجرای مصوبات مطلع شده و نسبت به حسن اجرای آن‌ها نظارت کامل داشته باشند.

معاون پایش عملکرد اداره کل اجرایی شورا با بیان اینکه اجرای مصوبات در شورا از چهار طریق پیگیری شده که شامل معاونت مصوبات، معاونت پیگیری آن‌ها از طریق مکاتبه و بازدید میدانی، کمیسیون‌های تخصصی و معاونت محاسبات و پایش عملکرد می‌شود؛ گفت: بر اساس آسیب شناسی انجام شده از این تعدد واحد‌های پیگیری، مشاهده شد احتمال موازی کاری و از قلم افتادن برخی از مصوبات و نیز اخلال در عملکرد واحد‌های تهیه گزارش و همچنین عملکرد واحد‌های نظارت بر اجرای مصوبات وجود داشت لذا برای رفع این مسئله طرحی تهیه و به رئیس شورا ارائه شد که در آن در خصوص محاسن این طرح گفته شده بود.

وی افزود: طراحی بانک اطلاعات آماده‌سازی فرم‌های مشاهده اطلاعات، پیاده سازی فرم‌های ورود اطلاعات در سامانه، استخراج احکام و الزامات مندرج در هر مصوبه و وارد کردن اطلاعات و اسناد در سامانه از موارد تعبیه شده در طراحی این سامانه است. در این مسیر، اشکالاتی وجود داشت از جمله اینکه گزارش‌هایی که از شهرداری دریافت می‌شد؛ رویه ثابتی نداشت و این امر طراحی سامانه را با مشکل مواجه می‌کرد. مشکل دوم، استخراج اسناد از سامانه بود که باید از طریق اتوماسیون انجام می‌شد و این کار نیز پیچیدگی‌های خاص خود را داشت. مشکل سوم و اصلی‌ترین مسئله، حمله سایبری به فاوا بود. چرا که اقدامات پیش از آن به صورت آنلاین انجام می‌شد؛ برای تهیه بارگذاری اسناد در سامانه پایش اجرای مصوبات، همه مراحل ذکر شده طی شد. 

رضوی فرد با بیان اینکه درج انواع اسناد در سامانه به صورت‌های مختلف انجام می‌شود که شامل اسناد واصله از شهرداری تهران با موضوع اجرای مصوبات شورا، تذکرات اعضا در خصوص مصوبه مربوطه و نامه پیگیری اجرای مصوبات می‌شود؛ گفت: اسناد واصله از شهرداری به این شکل است: گزارش اجرای مصوبات توسط واحد‌های پیگیری آن‌ها، پیوست‌های گزارش‌های اجرای مصوبات، نامه حامل اجرای گزارش مصوبه، مکاتبات واحد‌های شهرداری تهران در خصوص اجرای مصوبات، نامه ابلاغ مصوبات شورا توسط شهردار تهران به واحد‌های تابعه خود. طبقه‌بندی اسناد بارگذاری شده در سامانه پایش نیز به همین صورت انجام می‌شود. گفتنی است که در این فرآیند حدود ۶۵۷۸ سند استخراج شده است که صفحات این اسناد بالغ بر ۱۲۸۵۰ صفحه است که یافتن آن‌ها در اتوماسیون بسیار مشکل است. 

وی افزود: احکام استخراج شده در این سامانه بر اساس ارائه لایحه، طرح، گزارش، دستورالعمل، تخصیص بودجه، پروژه عمرانی، الزام شورا، تشکیل کمیسیون، معرفی نماینده‌ها، پیشنهاد‌های دستگاه‌های خارجی و الزام عمومی طبقه‌بندی شده‌اند. در این سامانه می‌توان وضعیت اجرای مصوبات را مشاهده کرد که آیا در مهلت معین اجرا شده یا بعد از نوبت اجرا شده و یا اجرای ناقص انجام شده است و یا به صوررت اجرا شده فاقد مهلت و دارای مهلت بوده است.

معاون پایش اداره کل اجرایی شورا ادامه داد: کنتور‌هایی برای این مصوبات روشن شده که البته با چالش‌هایی مواجه بوده است. مثلاً می‌توان کنتور طرح‌ها و لوایح را روشن کرد، اما در خصوص مصوباتی که مهلت اجرای آن‌ها ۳ تا ۶ ماهه مشخص شده؛ چالش‌هایی را ایجاد می‌کند که درصدد رفع آن‌ها هستیم. گزارش‌های قابل استخراج تمام این امکانات را دارا خواهد بود.

این سامانه برای اولین بار در کشور این طراحی و افتخار آن نصیب شورا شده که حاصل ساعت‌ها کار کارشناسانه است. از تمام افرادی که در این مسیر ما را یاری رساندند؛ تشکر می‌کنیم. این سامانه کمک بزرگی برای افزایش بعد نظارتی شوراست. 

معاون پایش اداره کل اجرایی شورا در معرفی بیشتر این سامانه اظهار داشت: این سامانه در عرصه قانونگذاری کشور یک اتفاق است؛ اینکه اجرای دقیق مصوبات به صورت گام به گام و لحظه‌ای اطلاع رسانی شود در هیچ سامانه‌ای تاکنون انجام نشده و برای نخستین بار در کشور، با افتخار در شورای اسلامی شهر تهران این اقدام انجام شده است. مسیر ورودی این سامانه از صفحه اصلی سامانه مصوبات است و به منظور یکپارچه سازی، هر سه سامانه مذکور در قالب یک سامانه ارائه شده است. در این سامانه پرونده جامع مصوبات از ابتدا تا پایان قابل مشاهده و رصد است. 

رئیس شورا نیز در ادامه ضمن قدردانی از زحمات انجام شده برای طراحی و راه اندازی این سامانه در توضیحات تکمیلی بیان کرد: این کار به صورت جهادی و با کمترین امکانات انجام شده است و پس از سامانه تنقیح قوانین که در آینده در صحن شورا ارائه می‌شود؛ طراحی این سامانه اقدام بسیار ارزنده‌ای است و می‌تواند پرونده هر موضوعی را در شورا و شهرداری به راحتی و سهولت بررسی کند. 

در ادامه روند فرآیند رونمایی، صادقی، عضو کمیسسیون برنامه و بودجه شورا هم در خصوص این سامانه گفت: در دوره مدیریت آقای چمران، اقدامات ارزنده و شایسته‌ای انجام شده که در حافظه شورا ماندگار شده است. به عنوان مثال در دوره چهارم راه‌اندازی سامانه مصوبات که اقدام بزرگی محسوب می‌شد، انجام شد که به الگو و مدلی برای کل کشور تبدیل شد و شاید یکی از ماندگارترین اقدامات دوره چهارم محسوب شود. سامانه فوق نیز از جمله اقدامات ماندگار در دوره ششم خواهد بود. 

صادقی با بیان اینکه همواره ما در شورا در خصوص سرانجام اجرای مصوبات با ابهام مواجه بودیم؛ تصریح کرد: اکنون با طراحی و راه‌اندازی این سامانه این مشکلات رفع خواهد شد. طراحی این سامانه از مصادیق هوشمندسازی است که ما می‌توانیم به عنوان یک دوره پیشتاز در حوزه هوشمندسازی آن را مورد توجه قرار دهیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز درباره سامانه فوق، با تأکید بر اینکه هر اقدام جدیدی ابتدا با نقایصی مواجه خواهد بود؛ گفت: در هر اقدام و فعالیتی، باید در ابتدا به صورت آزمایشی عمل شود و این سامانه نیز از این قاعده مستثنا نیست و مراحل تکمیل آن با نظر اعضا انجام خواهد شد. معمولاً چنین بوده که مدیران اجرایی از رصد لحظه به لحظه اقداماتشان فراری بوده‌اند و همواره به اجرای آن بخشی که از طریق آن مشکل خودشان حل می‌شود؛ می‌پردازند. بخش‌هایی در مصوبات وجود دارد که به بخش نظارتی شورا محسوب می‌شود، بنابراین نظارت بر اجرای مصوبات همواره از دغدغه‌های شورا بوده است. 

وی افزود: پیش از این از ابزار و مکانیسم لازم برای این منظور برخوردار نبودیم، لذا پیشنهاد می‌شود کنار کار نظارتی، این سامانه اقدامات مربوط به پیگیری اجرای مصوبات را نیز انجام دهد. شهرداری همواره بخش‌هایی که خود با آن مسئله داشته انجام داده است و به باقی بخش‌ها اعتنایی نداشته است.

رئیس کمیته نظارت شورا ضمن تشکر و تقدیر از طراحی و راه‌اندازی این سامانه بیان کرد: همواره جای خالی چنین سامانه‌ای در شورا احساس می‌شد و یکی از دغدغه‌های ما از ابتدای این دوره بوده است. اما نکته‌ای که باید به آن اشاره شود این است که ما با یک شهردار و شهرداری نظارت گریز مواجه هستیم که علاقه‌ای به پاسخگویی به تذکرات و سؤالات و ابهامات ندارند و این مسئله اساسی ما در شوراست؛ لذا حتی اگر ۱۰ سامانه دیگر نیز غیر از این سامانه طراحی و راه‌اندازی شود؛ باز هم شهرداری التزامی به آن نخواهد داشت.

وی افزود: مادامی که شهرداری خود را پاسخگوی اعضای شورا نداند؛ هیچ مشکلی حل نخواهد شد. به عنوان مثال تذکر شماره ۷۱ بنده که در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ عنوان شده است؛ با وجود گذشت سه ماه از زمان آن هیچ اقدامی در خصوص آن انجام نشده است. مشکل در بی‌اعتنایی معاونتی است که متولی رسیدگی به امور شوراست. این‌ها مصادیق تبصره ۵ همین مصوبه دو میلیارد و اندی یوروی ارائه شده به شهردار تهران است. 

رئیس کمیته نظارت شورا در ادامه با انتقاد از سازمان صدا وسیما در دعوت از شهردار تهران و پرداختن یکطرفه به موضوع قرارداد‌های چین، تصریح کرد: بر اساس بند پنجم، شهرداری تهران موظف است با رعایت سقف تعیین شده در بند ۱ جدول ذیل لیست تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد توافق را طی گزارشی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه دهد. یعنی شهردار باید این گزارش را به صحن شورا ارائه می‌کرده، اما آیا این اقدام انجام نشده است. اینکه در برخی موارد مطرح می‌شود که چرا اعضای شورا در خصوص قرارداد چین سؤال می‌کنند؛ باید گفت که قرارداد باید در اختیار تمام اعضا قرار می‌گرفته است. از صدا و سیما درخواست می‌شود که در این باره یک طرف قضاوت نکند و تنها به اظهارات شهردار تهران اکتفا نکند. صدا و سیما باید به افرادی که نام آن‌ها در برنامه ذکر شده است؛ فرصت حضور دهد. اینکه صدا و سیما و رسانه‌ها یکطرفه به موضوع قرارداد چین بپردازند؛ نادرست است. این‌ها مسائل نظارتی است که به نظر می‌رسد با این سامانه‌ها حل نخواهد شد و باید شهردار تهران پاسخگوی نمایندگان مردم باشد. 

معاون منابع انسانی و امور شورای در شهرداری تهران، در پاسخ به تذکر و اظهارات اقراریان توضیح داد: گفته می‌شود شهرداری نظارت گریز است؛ با این سامانه در آینده قابل اثبات است که در این دوره بالغ بر ۲۲ هزار مکاتبه از سوی شورا با شهرداری انجام شده است. به این معنا که در حال حاضر، نظامی در شهرداری مستقر است که مکاتبات را محترم شمرده و به آن‌ها پاسخ می‌دهد. 

وی با تأکید بر اینکه مشی شهرداری هیچگاه عدم پاسخگویی نبوده است؛ اظهار داشت: این حجم نظارت‌ها از مناطق و برگزاری جلسات متعدد حاکی از علاقه‌مندی ما در خصوص پاسخ به نظارت‌های شورا در قالب یک تعامل سازنده است. سامانه فوق نیز نشان می‌دهد کدام تذکرات رسیدگی شده و کدام عقب افتاده است. ما در پاسخ و پیگیری تذکرات جدی هستیم و اگر مشکلی وجود داشته باشد با برگزاری جلساتی اقدام به رفع آن می‌کنیم. این نکته مهم است که بدانیم بنایی برای عدم توجه و پاسخگویی نیست. ما نباید مروج و مقوم این ایده باشیم که نسبت به نظارت شورا، گریزی وجود دارد. ما بر علاقمندی برای تعامل با شورا تأکید داریم.

منبع: اکوایران